تعدادی از روزنامه نگاران ایرانی که حدود دو هفته پیش پیامک های تهدیدآمیز دریافت کرده بودند، با طرح شکایت خواستار پیگیری این اقدام در قوه قضاییه شده اند.
سارا نجیمی وکیل این روزنامهنگاران، امروز شنبه ۲۶ تیر به خبرگزاری ایلنا گفت "قطعاً کسی که این پیامکها را ارسال کرده، اشراف اطلاعاتی وسیعی داشته" و به وکالت از کسانی که پیامهای تهدیدآمیز دریافت کرده اند از وزارت اطلاعات خواست "منبع اصلی ارسال پیامکها را پیدا کند".
شماری از روزنامهنگاران ایرانی دهم تیرماه از دریافت پیامکی تهدیدآمیز خبر دادند که به آنها هشدار می داد "هرگونه ارتباط و همکاری با عناصر معاند خارج از کشور" را قطع کنند. در انتهای پیامک هم نوشته شده بود که "این پیامک به منزله آخرین هشدار امنیتی است".
در پی خبرساز شدن تهدیدها، وزارت اطلاعات ایران اعلام کرد که این نهاد امنیتی پیامکهای تهدیدآمیز برای خبرنگاران را نفرستاده و انجام چنین کاری "مغایر مشی این وزارتخانه در حفظ حقوق شهروندی و آرامش در کشور است".
سارا نجیمی در مصاحبه با ایلنا خبرداده که تاکنون تعدادی از روزنامهنگاران در همین ارتباط طرح دعوا کردهاند و "باتوجه به اینکه این پیامکها به تعداد زیادی از خبرنگاران ارسال شده، احتمالاً در روزهای آینده تعداد شاکیان پرونده افزایش خواهد یافت".
وی با بیان اینکه تا این لحظه هیچ نهاد و سازمانی بهعنوان مدعیالعموم شکایتی مطرح نکرده افزوده است: "نسبت به اینکه وزارت اطلاعات نظر کارشناسی خود در باره این پرونده را با جدیت اعلام کند، امیدواریم و همچنین انتظار داریم سیستم قضایی در باره این پرونده با دقت و جدیت اقدام کند تا در آستانه برگزاری انتخابات، خبرنگاران احساس امنیت کنند."
خانم نجیمی احتمال داده که "برخی گروهها و محافل معاند بهمنظور ایجاد رعب و وحشت و تشویش اذهان عمومی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این پیامکها را ارسال کرده باشند" چون به گفته او "نحوه ارسال این پیامکها بیشتر شبیه به حرکتها و اقدامهای محفلی است".
در پی ارسال پیامک های تهدیدآمیز، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران تاکید کرد: "پیامکهایی که بدون امضا ارسال میشود و کسی مسئولیت آن را قبول نمیکند به جز آشفتگی سود دیگری ندارد."
در اظهارنظری جداگانه در این زمینه، دوهفته پیش غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگو و معاون اول قوه قضائیه ایران هم گفت که "اگر دادگستری در این زمینه شکایتی دریافت کند، رسیدگی خواهد کرد".
او در عین حال اظهار داشت که پیامک مذکور "تهدید" تلقی نمی شود و افزود: "اگر کسانی در دام ضد انقلاب قرار دارند اگر هشداری به آنها داده شود تهدید نیست و اگر تماسی با ضد انقلاب داشته باشند جرم است و حتما باید تذکر داده شود."
آقای محسنی اژه ای همچنین گفت که چنین هشدارهایی باید از مراجع رسمی باشد و اینکه معلوم نیست این پیامک را چه مرجعی فرستاده "اشکال دارد".
به گزارش ایلنا، علاوه بر خانم نجیمی، پیام درخشان و آرش کیخسروی، دیگر وکلای روزنامه نگاران در پیگری شکایت اخیر هستند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر