دادستانی کل افغانستان وظیفه کامران علیزایی، رئیس شورای ولایتی هرات را به حالت تعلیق در آورده و او را ممنوع الخروج اعلام کرده است.
آقای علیزایی اما تعلیق وظیفه و ممنوع الخروج شدن خود را نمی‌پذیرد.
در مکتوب دادستانی کل افغانستان که به دست خبرنگاران رسیده، آمده که آقای علیزایی با سوء استفاده از اختیارات خود همراه با بیست فرد مسلح، به زور به منظور دفاع از یک مظنون فساد اداری وارد ساختمان استیناف هرات شده و مظنون را با خود برده است.
مظنون یاد شده، متهم به دریافت رشوه‌ای به ارزش هشت هزار دلار آمریکا بوده و تحت تحقیق در دادستانی استیناف هرات قرار داشته است.
دادستانی کل اعلام کرده که "به اساس قانون، وظیفه آقای علیزایی به حالت تعلیق در آمده و ممنوع الخروج می‌باشد."
دادستانی کل همچنان از ارگان‌های امنیتی از جمله وزارت داخله (کشور) و اداره امنیت ملی خواسته تا مظنونین این قضیه را گرفتار و جهت تحقیق به مراجع مربوطه تسلیم دهند.
ولی آقای علیزایی که در یک نشست خبری، در دفاع از آنچه او یک شخص مظلوم خواند، صحبت می‌کرد گفت منتظر ورود هیات حقیقت‌یاب است و تنها در صورتی که موکلین او یا رئیس جمهوری از او بخواهد حاضر به استعفا خواهد شد.
در مکتوب دادستانی کل افغانستان آمده که به زودی هیات با صلاحیتی برای بررسی این موضوع تعیین خواهد شد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر