علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، گفته است که این شورا درباره توافق دولت ایران و گروه ویژه اقدام مالی ضدپولشویی، به جمعبندی رسیده و نظر شورا در این باره پس از تایید آیتالله علی خامنهای، رهبر ایران، اجرایی خواهد شد.
آقای شمخانی توضیحی درباره جزئیات نظر شورای عالی امنیت ملی ایران درباره توافق با گروه ویژه اقدام مالی نداده است. او گفته است جمعبندی شورا باید به تایید رهبر ایران برسد و "چون به آن مرحله نرسیده، نمیتوان درباره آن چیزی بگوییم."
او درباره اینکه آیا توافق دولت ایران با این نهاد بینالمللی باید به تایید مجلس شورای اسلامی نیز برسد یا نه، گفته است: "مجلس کار خودش را میکند و شورای عالی امنیت ملی هم کار خودش را انجام میدهد، من نظر فنی نمیتوانم بدهم طبیعتا هر چه اجماع نسبت به این معاهده بیشتر شود در آینده مشکلاتش کمتر خواهد بود، البته مجلس هم در کشور نقش محوری دارد."
انتشار اخباری درباره ایجاد محدودیتهایی برای قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران در معامله با بانکهای سپه و ملت، باعث شده است که بحث درباره توافق دولت ایران و گروه ویژه اقدام مالی بالا بگیرد.
بیشتر بخوانید: جنجال FATF بر سر چیست؟
رسانههای حامی دولت میگویند تعامل دولت با گروه ویژه اقدام بخشی از اجرای دو قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم است که پیش از این به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیدهاند.
اما گروهی از محافظهکاران میگویند محدودیت ادعایی برای قرارگاه خاتم الانبیا در چارچوب توافق با گروه ویژه اعمال شده است.
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، روز جمعه درباره توافق با گروه ویژه گفت: "میخواهند اطلاعات مالی را به دست آورند تا با دست خودمان نهادهای انقلابی را تحریم کنیم. با چه جراتی این توافق را امضا کردهاند؟"
روز گذشته محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در واکنش به این اظهارات گفت انتظار دولت این است که مباحثی که جای بحث در باره آنها شورای عالی امنیت ملی است، از تریبون نماز جمعه مطرح نشود
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر