به گفته پناهجویان ساکن در جزیره مانوس واقع در پاپوآ گینه‌نو، دو پناهجوی ایرانی که پیشتر گزارش شده بود مورد ضرب و جرح پلیس و ماموران اداره مهاجرت قرار گرفته بودند، تحت مداوا قرار گرفته‌اند.
فعالان طرفدار حقوق پناهجویان می‌گویند این دو پناهجوی ایرانی که با نام‌های مهدی و محمد معرفی شده‌اند، در شب تحویل سال نوی میلادی توسط پلیس پاپوآ گینه‌نو بازداشت شده بودند.
"ائتلاف اقدام برای پناهجویان" نهاد غیر دولتی که برای حمایت از حقوق پناهجویان در استرالیا فعالیت می‌کند، تصاویری را منتشر کرده است که این دو پناهجو را با چهره و بدنی مجروح نشان می‌دهد.
آنطور که مهدی و محمد، دو پناهجوی ایرانی، به "ائتلاف اقدام برای پناهجویان" گفته‌اند پیش از آنکه توسط پلیس مانوس دستگیر شوند، ماموران اداره مهاجرت پاپوآ گینه‌نو به آنها "حمله کرده بودند."
آنها می‌گویند، ساعت ۸ شب، پیش از تحویل سال نوی میلادی با ماموران اداره مهاجرت روبرو شدند و ماموران به آنها گفتند که حق ندارند بیرون از اردوگاه پناهجویان باشند.
به گفته این دو پناهجو مدت کوتاهی بعد از این مواجهه، پلیس مانوس هم به ماموران اداره مهاجرت ملحق شد و آنها را "از ناحیه سر، صورت، گردن و پشت مورد ضرب و جرح قرار داد."
REFUGEE ACTION COALITION
دو پناهجوی ایرانی ۳۶ ساعت تحت بازداشت پلیس جزیره مانوس قرار داشتند و بر اساس آنچه آنها به پناهجویان دیگر گفته‌اند، در مدتی که تحت بازداشت بوده‌اند، آب، غذا و دارو و درمان پزشکی دریافت نکرده‌اند.
بهروز بوچانی، روزنامه‌نگار ایرانی و پناهجوی ساکن جزیره مانوس به تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی گفت که دوشنبه در پاسگاه پلیس با این دو پناهجو ملاقات کرده است.
به گفته آقای قوچانی آنها به شدت از ناحیه سر، صورت، گردن، کمر و پا و شکم مجروح شده بودند.
آقای قوچانی افزود که دو پناهجوی ایرانی اکنون به قید وثیقه آزاد شده و به اردوگاه اصلی منتقل شده‌اند.
گزارش شده است که دوشنبه، دوم ژانویه، ماموران پلیس مهاجرت استرالیا در پاسگاه پلیس مانوس به ملاقات دو پناهجوی بازدشت شده ایرانی آمدند تا مقدمات آزادی و انتقال آنها به درمانگاه اردوگاه پناهجویان را فراهم کنند.
این دو پناهجو برای آزاد شدن از بازداشت پلیس مانوس مجبور شدند ۲۰۰ کینا (۱۰۰ دلار استرالیا) جریمه بپردازند. پلیس مانوس می‌گوید که آنها به دلیل "مست بودن" و "مقاومت در برابر بازداشت" جریمه شده‌اند.
پیتر داتن، وزیر امور مهاجرت استرالیا به یک رادیوی محلی در سیدنی استرالیا گفته است که پیش از هر گونه اظهار نظری می‌خواهد شرح ماجرا را از زبان پلیس پاپوآ گینه‌نو بشنود.
او گفت: "من تا کل حقایق قضیه را نشنوم حاضر نیستم قضاوت کنم و بگویم که آنها چون پناهجو بوده‌اند، این طور با آنها برخورد شده است."
وزیر مهاجرت استرالیا افزود: "بهتر است منتظر روشن شدن حقایق بمانیم، تا اینکه اجازه بدهیم طرفداران پناهجویان سعی کنند از این ماجرا برای حمله به سیاست موفق دولت در حفاظت از مرزها استفاده کنند."
اما سخنگوی "ائتلاف اقدام برای پناهجویان"، اتهامات مطرح شده علیه این دو پناهجو را "ساختگی" خوانده و دولت استرالیا را "شریک جرم خشونت" علیه پناهجویان در جزیره مانوس توصیف کرده است.
مسئولیت اصلی اداره و کنترل اردوگاه پناهجویان مانوس بر عهده مقام‌های استرالیاست و این کشور هزینه آن را پرداخت می‌کند.
EPA
'اردوگاه‌های غیر قانونی '
طبق قوانینی که استرالیا برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی به اجرا گذاشته، کسانی که با قایق خود را به سواحل این کشور برسانند تا پایان رسیدگی به درخواست پناهندگی به اردوگاه‌های واقع در جزیره مانوس، متعلق به پاپوآ گینه نو، یا جزیره ناروئو در اقیانوس آرام منتقل می‌شوند. حتی در صورت پذیرفته شدن درخواست این افراد هم به آنان اجازه سکونت در خاک استرالیا داده نمی‌شود بلکه آنان به "کشورهای امن" دیگری انتقال خواهند یافت.
اعزام پناهجویان به اردوگاه‌های خارج از خاک استرالیا و وضعیت آنان در این اردوگاه‌ها پیوسته مورد انتقاد نهادهای مدافع حقوق بشر در داخل و خارج از استرالیا بوده است.
ماه آوریل سال گذشته میلادی، دیوان عالی پاپوآ گینه‌نو با صدور حکمی نگهداری پناهجویان در اردوگاه مانوس را "غیر قانونی و مغایر با قانون اساسی" آن کشور خواند.
قضات دیوان عالی گفتند که قانون اساسی پاپوآ گینه نو اجازه نمی‌دهد آزادی رفت‌وآمد کسی بدون محاکمه منصفانه سلب شود و پناهجویانی که به طور غیرقانونی به خاک استرالیا وارد شوند، طبق قوانین گینه مرتکب خلافی نشده‌اند و نمی‌توان آنان را در اردوگاه پناهجویان محصور کرد.
به دنبال صدور این حکم دولت‌های استرالیا و پاپوآ گینه‌نو موافقت کردند که این اردوگاه را تعطیل کنند، اما با گذشت بیش از ۸ ماه از آن زمان هنوز اقدامی در این مورد صورت نگرفته است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر