ALAMY
حدود شش سال بعد از واگذاری بحث انگیز بیش از ۵۰ درصد سهام شرکت مخابرات ایران به کنسرسیومی شامل شرکت های زیرمجموعه سپاه، سازمان خصوصی سازی می گوید این قرارداد را به دلیل "نقض مکرر تعهدات" از سوی خریدار فسخ کرده است.
آن معامله ۵ مهر ماه سال ۱۳۸۸ به ارزش ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار آمریکا انجام شده بود که بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران خوانده شد.
اما هیات تحقیق و تفحص مجلس ایران یک سال بعد آن را ناقض سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی خواند.
کنسرسیوم "توسعه اعتماد مبین" خریدار سهام شرکت مخابرات، از سه شرکت سرمایه گذاری "توسعه اعتماد" و "شهریار مهستان" که از شرکت های زیر مجموعه بنیاد تعاون سپاه هستند و شرکت "گسترش الکترونیک مبین ایران" که از شرکت های زیر مجموعه "ستاد اجرایی فرمان امام" است تشکیل شده است.
سازمان خصوصی سازی در بیانیه ای که روز سه شنبه منتشر شد نوشت که "توسعه اعتماد مبین" به تعهداتش عمل نکرده است: "در چارچوب مفاد قرارداد منعقده با خریدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران و نظر به عدم ایفای تعهدات قراردادی مزبور از جانب خریدار این سهام و نقض مکرر این تعهدات، از حق فسخ مندرج در قرارداد یادشده، استفاده نموده است."
این بیانیه می افزاید: "در راستای استیفای حقوق دولت، پس از اعلام تذکرات متعدد به خریدار و اعطای مهلت کافی برای عمل به تعهدات باقی مانده و طی نمودن کلیه مراحل لازم نظیر ارسال اظهارنامه رسمی به عنوان خریدار مذکور، با توجه به مفاد قراردادی فی مابین خریدار و فروشنده، فسخ قرارداد واگذاری از سوی سازمان خصوصی سازی به خریدار اعلام شده است."
سازمان خصوصی سازی گفت که اعاده سهام شرکت مخابرات ایران و بازگشت مدیریت آن به دولت به تدریج انجام خواهد شد.
این سازمان گفت که سهام شرکت مخابرات مجددا عرضه خواهد شد اما زمان آن را اعلام نکرد.
واگذاری ۵۰ درصد به اضافه یک سهام شرکت مخابرات در سال ۸۸ با اعتراض بعضی نمایندگان مواجه شد و مجلس تحقیقاتی را در باره آن شروع کرد.
مصطفی کواکبیان، نماینده فراکسیون اقلیت وقت در مجلس از "عجله بسیار" در واگذاری سهام شرکت مخابرات انتقاد کرد و گفت که شرکت های برنده در واگذاری سهام مخابرات، "وابسته به بنیاد تعاون سپاه و ستاد اجرای فرمان امام" هستند.
او گفته بود: "خود وزیر هم تصدیق می کند که مدیران این سه شرکت توسط سهامداران خصوصی تعیین نمی شود. پس این نوع واگذاری یک شرکت دولتی به یک شرکت دولتی دیگر و از این جیب به آن جیب است."
همان زمان گروه "پیشگامان کویر یزد" هم برای خریداری سهام مخابرات رقابت می کرد اما مقام ها اعلام کردند که به دلیل نداشتن "صلاحیت امنیتی" از سوی سازمان خصوصی سازی از رقابت کنار گذاشته شده است.
وزیر اقتصاد وقت ایران به مجلس گفته بود که "لزوم لحاظ شدن مسائل امنیتی" در واگذاری سهام مخابرات به صورت کتبی به او ابلاغ شده است.
نمایندگان در مقابل استدلال کردند که اگر واگذاری سهام مخابرات مشکل امنیتی دارد، چرا انجام شده است.
بعدا یک شرکت دیگر به نام "مهر اقتصاد ایرانیان" برای خرید این سهام وارد رقابت با گروه مبین شد که آن هم متعلق به سپاه بود.
واگذاری سهام شرکت مخابرات در آن زمان بزرگترین معامله در تاریخ ۴۱ ساله بورس تهران اعلام شد.
نتیجه تحقیقات مجلس
مجلس ایران در آذر ماه سال ۱۳۸۹ نتیجه تحقیقات در مورد آن واگذاری را اعلام کرد.
آن هیات نتیجه گیری کرده بود که واگذاری اکثر سهام شرکت مخابرات که "بیشتر (آن) به نهادهای عمومی (سپاه پاسداران)" بوده ناقض سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی است.
هیات تحقیق وتفحص مجلس همچنین گفت که واگذاری شرکت مخابرات "با رعایت ظاهری مقررات و کاملا غیررقابتی به منظور واگذاری سهام (مخابرات) به یک مجموعه خاص که بیشتر تحت مدیریت نهادهای عمومی قرار دارد، انجام گرفت."
در آن گزارش کنار گذاشتن "پیشگامان کویر یزد" و انتخاب "مهر اقتصاد ایرانیان" غیرقانونی توصیف شد.
در آن گزارش آمده بود که در حالی "مهر اقتصاد ایرانیان" جانشین پیشگامان کویر یزد شد که "اعضای این کنسرسیوم با کنسرسیوم اعتماد مبین مشترک بودند و اساسا تنها- برای قانونی جلوه دادن مزایده وارد رقابت صوری شدند."
گزارش تحقیق و تفحص مجلس تاکید می کرد که "پیشگامان کویر یزد"، "یکی از سه پیمانکار شرکت زیر ساخت برای ارائه خدمات تلفن بین الملل اینترنتی است که از امنیتی ترین بخش های مخابرات است."
آن گزارش همچنین می گفت که نیمی از شرکت فرودگاه پیام در شهر کرج متعلق به مخابرات است که بنابر قانون "واگذاری فرودگاه به بخش خصوصی برخلاف قانون است."
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر