مرد حقیقت گو شکایت کردن محمود صادقی از رئیس قوه قضاییه دردسر ساز شد

Image copyrightMEHR

Image captionمحمود صادقی پیگیر موضوع واریز وجوه قوه قضاییه به حساب‌های شخصی رئیس این قوه بوده است

محمود صادقی، نماینده مجلس ایران، گفته است که از صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، به دادگاه ویژه روحانیت شکایت کرده است.

آقای صادقی که امروز چهارشنبه (۱۷ آذر) در شیراز سخنرانی می‌کرد گفت که روز گذشته (سه‌شنبه ۱۶ آذر) "من در دادگاه ویژه روحانیت علیه آیت‌الله آملی لاریجانی شکایت کرده‌ام."

توییتر انجمن فرهنگ و سیاست دانشجویان دانشگاه شیراز که برگزار کننده این سخنرانی بوده، بخشهایی از سخنان آقای صادقی را منتشر کرده است.

Image copyrightTWITTER

دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت از ارکان قوه قضاییه ایران است که مستقیماً زیر نظر رهبر ایران فعالیت می‌کند و مامور رسیدگی به اتهامات مربوط به روحانیون است.

آقای صادقی که پیگیر موضوع واریز وجوه قوه قضاییه به حساب‌های شخصی رئیس این قوه بوده در این سخنرانی گفته است "طبق قانون اساسی اولا اگر شما حساب سپرده باز کرده باشید غیر قانونی است حتی اگر حسابی شخصی نباشد. گردش این حساب‌ها طبق قانون اساسی باید به دیوان محاسبات گزارش شود و به اطلاع عموم برسد."

این نماینده مجلس در آبان ماه از مقام‌های قوه قضاییه خواست درباره "شایعه" واریز میلیاردها تومان از وجوه قوه قضاییه به حساب‌های شخصی رئیس این قوه توضیح دهند.

او از صادق لاریجانی خواسته بود که "برای جلوگیری از ادامه سوءاستفاده بیگانگان و به‌منظور شفاف‌سازی" گزارشی از عملکرد پنج ساله حساب‌های مورد بحث و مصارف سود حاصله از آنها منتشر کند.

رئیس قوه قضاییه ایران اما در واکنشی تند از حسن روحانی، رئیس جمهور و علی لاریجانی، رئیس مجلس، انتقاد کرد که چرا از او در برابر این "تهمت‌ها" دفاع نکرده‌اند.

عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران هم در توضیح حساب‌های بانکی صادق لاریجانی گفت از سال ۱۳۷۳ و در دوره ریاست محمد یزدی و محمود هاشمی شاهرودی حساب‌هایی "با رعایت موازین شرعی و قانونی و اخذ مجوزهای لازم به نام قوه قضاییه افتتاح شد."

او گفت "مدیران و مسئولان ارشد نظام "از این مسئله آگاه بوده‌اند و حمایت از نشردهندگان "اخبار کذب" در این رابطه قابل تعقیب قضایی است.

به دنبال این واکنش‌ها محمود صادقی نهم آذرماه در دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شد و "پس از انجام تحقیقات در مورد اتهامات مطروحه توسط بازپرس پرونده با صدور قرار تامین کفالت و با معرفی کفیل آزاد شده است."

مطابق قوانین ایران نمایندگان مجلس مصونیت حقوقی دارند و نمی‌توان آنها را برای انجام وظایف نمایندگی تحت تعقیب قرار داد.