PRESIDENT.IR
حسن روحانی٬ رییس‌جمهور ایران٬ امروز ۲۹ آذر منشور حقوق شهروندی را امضا و ابلاغ کرد. این متن شامل ۱۲۰ ماده است که عمده آنها از مجموعه قوانین موجود اقتباس شده است.
چطور تدوین شد؟
احترام به حقوق شهروندی در کنار حل مساله هسته‌ای و تورم یکی از سه وعده اصلی حسن روحانی در مبارزات انتخاباتی بود. پنجم آذرماه ۱۳۹۲ در گزارش صد روز نخست ریاست‌جمهوری٬ ویرایش اول پیش‌نویس این سند ارائه شد که انتقادهای زیادی برانگیخت. دولت از منتقدان دعوت کرد که موارد مورد نظرشان را برای اصلاح بفرستند.
انتقادها چه بود؟
عمده انتقادها این بود که سند تدوین شده ضمانت اجرایی ندارد و مجموعه قوانینی است که از قبل وجود داشته و اجرا نمی‌شده است. به گفته منتقدان دولت باید به دنبال راهکاری برای اجرای حقوقی باشد که مدت‌هاست قانون شده اما اجرا نمی‌شود. همچنین گفته می‌شد که قوه قضاییه نقض‌کننده عمده حقوق شهروندان است و قوه مجریه اختیار زیادی بر آن ندارد.
چرا سه سال طول کشید؟
الهام امین‌زاده٬ مشاور رییس‌جمهور ایران و از مسئولان اصلی تدوین این سند می‌گوید مذاکرات هسته‌ای باعث شد این بحث به حاشیه برود. ضمن آن‌که به گفته خانم امین‌زاده انتقادهای مطرح شده به پیش‌نویس اول زیاد بود و در "چند پوشه" جمع شده بود تا با کمک کارشناسان اصلاح شود.
آیا در سند نهایی انتقادها رفع شده است؟
تقریبا اکثر ۱۲۰ ماده منشور حقوق شهروندی از قانون اساسی٬ قانون برنامه‌های پنج ساله توسعه٬ مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر قوانین موجود در جمهوری اسلامی جمع‌آوری و اقتباس شده است. و همچنان انتقاد اصلی درباره نداشتن ضمانت اجرایی توسط دولت پا برجاست.
منشور حقوق شهروندی برای همه است؟
در بندهای اول منشور فقط به کلمه "شهروند" فارغ از جنسیت و ملیت و مذهب آن اشاره شده است و میان این گروه‌ها تمایزی قائل نشده است. اما در عین حال در کل منشور به حقوق خاص پناهندگان و پناهجویان اشاره‌ای نشده است.
در مقدمه منشور گفته شده است که مواد مختلف باید با چارچوب نظام حقوقی موجود تفسیر و اجرا شود و نباید باعث کاهش حقوق شهروندان ایرانی و حقوق اتباع سایر کشورها در تعهدات بین‌المللی ایران شود.
PRESIDENT.IRبا اعلامیه جهانی حقوق بشر هم‌خوانی دارد؟
منشور حقوق شهروندی در بسیاری از موارد با اعلامیه جهانی حقوق بشر نقاط مشترک دارد. اعلامیه‌ای که ایران به آن رای مثبت داده و کامل‌ترین متن حقوق بشری پذیرفته شده میان کشورها محسوب می‌شود.
اما در این منشور بر خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر حق انسان‌ها برای انتخاب و تغییر دین به رسمیت شناخته نشده است. برخلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر که برای آزادی انسان‌ها حق تام قائل است٬ در این منشور برای آزادی بیان و آزادی حرکت داخل و خارج کشور و بعضی موارد دیگر شروطی گذاشته شده که تفسیر آن به عهده قانون است.
مثلا درباره آزادی بیان گفته شده است: هرشهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است و این حق باید در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود.
یا درباره فضای مجازی گفته شده است که دسترسی آزادانه و بدون تبعیض به فضای مجازی حق شهروندان است و سانسور یا فیلترینگ شامل پارازیت و کاهش سرعت یا قطع کردن شبکه "بدون مستند قانونی صریح" ممنوع است. معنی دیگر آن این است قانون می‌تواند این دسترسی را محدود کند.
بر اساس همین منشور حق شهروندان دانسته شده که آزادانه در داخل و خارج کشور رفت و آمد کنند مگر این‌که قانون محدودیت ایجاد کرده باشد.
درباره زنان چه می‌گوید؟
در سند دولت حقی برای پوشش آزاد زنان در نظر گرفته نشده است. این منشور حق پوشش را به رسمیت می‌شناسد اما برای آن مرزهایی می‌گذارد از جمله عرف و فرهنگ اجتماعی و چارچوب موازین قانونی.
در ماده ۸۳ بر حق برابری دستمزد زنان و مردان تاکید شده است که نکته مثبتی برای فعالان حقوق زن است. همچنین در این ماده گفته شده که آنان باید فرصت‌های شغلی مناسب و مزایای برابر با مردان برخوردار شوند.
در یکی از مواد دیگر به حق زنان باردار از تغذیه سالم و زایمان و بهداشت مناسب اشاره شده و در ماده ۱۰۳ هم بر حق زنان برای حضور در فضاها و مراکز عمومی و تشکل‌های خاص آنان تاکید شده است.
PRESIDENT.IRدرباره کودکان؟
در ماده ۵۴ این منشور به خشونت کلامی علیه کودکان و همین‌طور زنان اشاره شده است. این از مواردی است که پیش از این قانون جامع و کاملی برای آن وجود نداشته و استناد قانونی این ماده هم تنها به یکی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
بر اساس این ماده تاکید شده که همه شهروندان به‌ویژه زنان و کودکان باید از تعرض و خشونت گفتاری و رفتاری دیگران در محیط‌‌های خانوادگی و اجتماعی مصون باشند و در صورت بروز هر نوع خشونت امکان دسترسی آسان به مکان‌های امن و نهادهای امدادی و درمانی و قضایی برای احقاق حق خود داشته باشند.
در ماده ۸۴ به یکی دیگر از معضلات در زمینه کودکان اشاره شده و گفته شده که اشتغال اجباری کودکان به کار ممنوع است و موارد استثنا فقط به حکم قانون مجاز است.
همچنین بر حقوق اساسی کودکان در قانون اساسی تاکید و گفته شده تحصیلات ابتدایی اجباری و رایگان است و دولت باید تا پایان دبیرستان زمینه تحصیل رایگان کودکان را فراهم کند.
درباره حقوق زندانیان چه می‌گوید؟
بخش "حق برخورداری از دادخواهی عادلانه" به نظر یکی از موارد چالش برانگیز این منشور است. رعایت حقوق این بخش به دستگاه دیگری مربوط است که دولت اختیاری بر آن ندارد.
در ماده ۶۰ به شدت با شکنجه فیزیکی و روحی مخالفت و تاکید شده است که "هرگونه رفتار غیرقانونی مانند شکنجه جسمی یا روانی٬ اجبار به ادای شهادت یا ارائه اطلاعات٬ رفتار توام با تحقیر کلامی یا عملی٬ خشونت گفتاری یا فیزیکی و توهین به متهم یا محکوم٬ نقض حقوق شهروندی است و علاوه بر این‌که موجب پیگرد قانونی است٬ نتایج حاصر از این رفتارها نیز قابل استناد علیه افراد نیست."
همچنین بر داشتن حق وکیل در مراحل دادرسی تاکید شده است.
آیا ضمانت قانونی دارد؟
این منشور جز دستگاه‌های تابع قوه مجریه که اختیارات آنها هم محدود است٬ در سایر نهادها ضمانت اجرایی ندارد.
الهام امین‌زاده چند روز پیش در مصاحبه‌ای به روزنامه شرق گفت که از اول هم قرار نبود این منشور به قانون شود. اما امروز حسن روحانی در سخنرانی پیش از ارائه منشور گفته است که لوایح مورد نیاز درباره حقوق شهروندی را تدوین می‌کند و به مجلس می‌فرستد. او گفته که از همکاری سایر قوا برای اجرای این قانون "اطمینان" دارد.
دولت برای تاکید بر اجرای مواد آن در سازمان‌های زیرمجموعه خود٬ شش ماه به آنها فرصت داده که برنامه اصلاح نظام حقوقی و اداری خود را بنویسند و تحویل بدهند.
چه تاثیری بر زندگی شهروندان دارد؟
در پاسخ به منتقدانی که از اجرایی نشدن این سند گلایه دارند٬ مسئولان تهیه منشور می‌گویند که هدف اصلی اطلاع داشتن شهروندان از حقوق اولیه خود و قوانینی که به گفته خانم امین‌زاده در لابه‌لای قوانین مفصل و متعدد در جمهوری اسلامی به فراموشی سپرده شده است.
دولت امیدوار است با آگاهی دادن و بالابردن سطح مطالبات شهروندی٬ فشارهای مردمی برای اجرای قوانین فعلی را افزایش دهد.
امروز در پیامک تلفنی که از طرف حسن روحانی به شهروندان داخل ایران فرستاده شده٬ گفته شده است "بیایید با حقوق خود بیشتر آشنا شویم و قدرتمندانه آن را پاس بداریم."
همچنین آقای روحانی به وزارت آموزش و پرورش٬ آموزش عالی و وزارت بهداشت دستور داده که برای آموزش این موارد به دانش‌آموزان و دانشجویان تلاش کنند.
الهام امین‌زاده٬ از تدوین‌کنندگان اصلی این منشور که دکترای حقوق دارد٬ در مصاحبه‌ای گفته دست‌کم مراجعه‌کنندگان به دستگاه‌های زیرمجموعه دولت می‌توانند از حقوق خودشان آگاه باشند و از دولت توقع داشته باشند که حقوق آنان را رعایت کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر