نمایندگان مجلس ایران در جریان بررسی "طرح الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی"، به پیشنهاد حمید رسایی برای توقیف اموال آمریکا در تنگه هرمز رأی ندادند، اما جزئیات این طرح دو فوریتی را به تصویب نهایی رساندند.
در جلسه علنی امروز ۲۸ اردیبهشت (۱۷ مه) مجلس شورای اسلامی که یکی از آخرین روزهای مجلس نهم محسوب می شود، آقای رسایی پیشنهاد کرده بود که به طرح تحت بررسی اضافه شود "دولت می‌تواند حسب شرایط از طریق ضبط اموال ایالات متحده که از تنگه هرمز عبور می‌کنند، نسبت به بازپس‌گیری حقوق ملت ایران اقدام" کند.
این طرح از دو روز پیش در واکنش به توقیف ۲ میلیارد دلار اموال ایران در آمریکا مطرح شده بود.
آقای رسایی در توضیح این پیشنهاد گفت: "وقتی آمریکایی‌ها دست در جیب ملت ایران می‌کنند و پول ملت ایران را به غارت می‌برند آن هم بر خلاف همه مقررات و ضوابط بین‌المللی، بنابراین چرا اموال شان باید از کنار تنگه هرمز رد شود؟... مطمئن باشید تنها سیاستی که در این زمینه پاسخ می‌دهد، سیاست خمینی کبیر است، ناو آمریکایی که وارد خلیج فارس شد، بزنید."
مجید انصاری، معاون پارلمانی دولت حسن روحانی که در صحن علنی حضور داشت در مخالفت با این پیشنهاد گفت: "دولت نمی‌تواند به عنوان قوه مجریه به نیروهای مسلح، سپاه و ارتش فرمان دهد که بروند در خلیج فارس عملیات انجام دهند، این موضوع از اختیارات فرمانده کل قواست، اگر بخواهد به مرحله عمل هم درآید در حوزه اختیارات شورای عالی امنیت ملی است."
معاون پارلمانی دولت گفت که "پیشنهاد آقای رسایی علی‌رغم ظاهر انقلابی، علیه منافع ملی و خلاف قانون اساسی است."
.
پس از اظهار مخالفت معاون پارلمانی دولت، مهدی کوچک زاده دیگر نماینده مجلس، درباره گفته های نماینده دولت تذکر آئین نامه ای داد، اما محمدحسن ابوترابی فرد که ریاست مجلس را بر عهده داشت، این تذکر را وارد ندانست.
پس از رد تذکر آئین نامه ای، محمد حسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس در یک اخطار قانون اساسی گفت: "پیشنهاد آقای رسایی با وظایف فرماندهی کل قوا کاملا مغایر است، زیرا اختیار فرمان جنگ و صلح با رهبری است."
پس از اظهارات نمایندگان درباره پیشنهاد حمید رسایی، این پیشنهاد به رأی گذاشته شد که تصویب نشد.
خبرگزاری ایرنا می گوید که در هنگام رأی گیری، مهدی کوچک زاده پلاکاردی دست داشت که نقل قولی از آیت الله خمینی روی آن نوشته شده بود: "راهی جز مبارزه نمانده و باید چنگ و دندان ابر قدرت ها خصوصا آمریکا را شکست و الزاما باید یکی از دو راه را انتخاب کرد یا شهادت یا پیروزی که در مکتب ما هر دو پیروزند."
در ادامه بررسی جزئیات این طرح، نمایندگان مجلس، وزارت امور خارجه را موظف کردند "گزارش اقدامات انجام شده در راستای استیفای حقوق ملت ایران را هر ۶ ماه یک بار" به مجلس ارائه دهد.
نمایندگان همچنین دولت ایران را موظف کردند برای اجرای تصمیمات مراجع صالح به نفع جمهوری اسلامی ایران و اتباع آن در کشورهای ثالثی که اموال از ایالات متحده در آنها وجود دارد، در چارچوب اقدام متقابل تعقیب کند که به معنی تلاش برای اقدام متقابل در برابر توقیف اموال ایران در آمریکا است.
در پایان نمایندگان با جزئیات "طرح الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی" موافقت کردند و به بررسی آن پایان دادند.
این طرح برای تبدیل شدن به قانون باید به تأیید شورای نگهبان برسد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر