FARS
خبرگزاری ایلنا گزارش می دهد که حدود ۱۷ ماه پس از اعتراضات ۳۵۰ نفر از کارگران فصلی معدن طلای آق‌دره در آذربایجان غربی در واکنش به بیکاری، ۱۷ نفر از آنها از جمله به اتهام "توهین به نگهبان شرکت" شلاق خورده اند.
وحید یاری وکیل این ۱۷ کارگر روز چهارشنبه به خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گفت که احکام شلاق در روزهای پایانی اردیبهشت ماه اجرا شده است.
محاکمه این کارگران که از آنها نام برده نشده است ابتدا در دادگاه کیفری شهر تکاب و سپس در شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی انجام شده بود.
این محاکمه به اعتراضات کارگران در دی ماه سال ۱۹۹۳ به بیکاری از سوی شرکت پویا زرکان، پیمانکار اصلی معدن طلای آق‌دره، مربوط می شود.
به نوشته ایلنا در آن زمان ۳۵۰ کارگر فصلی پس از تعدیل از سوی کارفرما تجمع گسترده ای در مقابل نگهبانی معدن برگزار کردند.
پس از آن تجمع ها کارفرمای معدن به اتهام ایجاد اغتشاش و همچنین یکی از نگهبانان با ادعای مجروح شدن از طرف کارگران، از آنها شکایت کرد.
وحید یاری وکیل این کارگران گفت که مجازات های حبس تعزیری این متهمان با گذشت شاکی لغو شده بود اما پرداخت جزای نقدی و تحمل ضربات شلاق به اجرا درآمد.
او در مورد هشت نفر از کارگرانی که در یک پرونده متهم بودند گفت: "در پرونده نخست که بصورت مشترک با شکایت شرکت پویا زرکان در مقام کارفرما و یکی از نگهبانان شرکت علیه هشت نفر از کارگران فصلی معدن تشکیل شده بود این هشت نفر به اتهام «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیر قانونی نگهبان» و «تخریت عمدی تابلوی شرکت» مورد محاکمه قرار گرفتند و براساس رای دادگاه بدوی تمامی این افراد مجرم شناخته شدند."
به گفته او احکام مجازات پنج نفر از این کارگران در این پرونده ابتدا ۵ سال حبس تعزیری و ۱۵۰ ضربه شلاق برای هر کدام بود که در دادگاه تجدید نظر به ۱۰۰ ضربه شلاق و ۳۷ ماه حبس تعزیری کاهش یافت. سه نفر دیگر به ۷۴ ضربه شلاق و ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند که آن هم به ۵۰ ضربه شلاق و ۳۷ ماه حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد.
علاوه بر اینها پرونده دیگری علیه ۹ نفر از کارگران فصلی معدن آق‌دره تشکیل شده بود که اتهام آنها "ممانعت و بازداشت مردم از کسب و کار با هیاهو و جنجال بود که همگی مجرم شناخته شدند."
احکام مجازات ۴ نفر در این پرونده ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق برای هر متهم بود که در نهایت فقط مجازات شلاق آنها به ۵۰ ضربه کاهش یافت. باقی متهمان این پرونده هم به ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شدند که در نهایت فقط مجازات شلاق آنها به ۳۰ ضربه کاهش یافت.
آقای یاری تاکید کرد که احکام حبس کلیه متهمان با گذشت شاکی و استفاده از فرصت عفو مقام قضایی لغو شده است.
عدم امنیت شغلی و دریافت نکردن بیمه بیکاری برای کارگران فصلی، یکی از مشکلات اصلی کارگران ایرانی است.
اما مهدی قهرمانی، فرماندار تکاب، در زمان اعتراضات تکاب گفته بود: "هر سال حدود ۳۰۰ نفر از کارگران این معدن به دلیل تعطیلی زمستانی بیکار می‌شوند که این امر چندین سال است به یک روال تبدیل شده و برخلاف خبر برخی رسانه‌ها مبنی بر اخراج این کارگران، آنها مجددا در فصل بهار به کار خود بازمی‌گردند."
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر