خبر اعدام دسته جمعی هموطنان کرد موجی از حیرت و تاسف در میان ایرانیان ایجاد کرد. نحوه ی خبر رسانی اجرای حکم به خانواده های اعدام شدگان نیز حکایت از تلاش سازماندهی شده برای ایجادحداکثر رعب و وحشت دارد. احکامی که به طور متوسط در پی یک دقیقه و نیم جلسه ی محاکمه توسط دادگاه انقلاب صادر شده اند، با هیچ معیار و منطق حقوقی، عادلانه محسوب نمی شوند…
جای حیرت و تعجب است در شرایطی که بیشرین نیازبه همدلی و همراهی شهروندان وجود دارد ، با اجرای چنین احکامی، آخرین روزنه های امید برای ایجاد تفاهم مسدود می شود.
احکامی که به طور متوسط در پی یک دقیقه و نیم جلسه ی محاکمه توسط دادگاه انقلاب صادر شده اند، با هیچ معیار و منطق حقوقی، عادلانه محسوب نمی شوند. اگر ویژگی های یک محاکمه ی عادلانه علنی بودن، منصفانه بودن، دقت و بیطرفی قاضی، جلسه ی دادرسی فارغ از ترس و رعب باشد، جلسات دادگاه انقلاب فاقد ویژگی های فوق هستند. به همین دلیل محکومان این پرونده اصرار به ارجاع پرونده شان به دادگاه های عمومی طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی داشته اند. اساس جلسات دادگاه انقلاب برغیرعلنی بودن است و علاوه برآن این محاکمه فاقد هرگونه دقت بوده است زیرا برای هر متهمی کمتر از ۲ دقیقه وقت صرف شده است و علاوه برآن جلسه ی دادگاه به شهادت نامه ی محکومان با حضور بازجو تشکیل شده است، پس منصفانه نبوده است و فارغ از رعب و ترس نیز تشکیل نشده است.
دست آخر نشاندن وکیلی در جایگاه دادستان و اظهاراتی خلاف سوگند وکالت، هیچ از سنگینی و ناعادلانه بودن احکام صادره کم نمی کند و خود دلالت بر عزم راسخ بر نادیده گرفتن حقوق متهمان دارد. از وکیلی که بیش از دادستان مدعی موکل خویش شده است که قادر به پاسخگویی به اظهاراتش نیست باید پرسید چگونه تا این اندازه از نگرانی های دادستان خبر دارد و از نگرانی های موکل و خانواده اش بی اطلاع مانده است؟ موکلی که اکنون حتی قادر به عزل وکیل اش نیست….افسوس
به خانواده ی اعدام شدگان و به جامعه ی دردمند ایرانی تسلیت می گویم و به حرفه ام که چنین مهجور افتاده است نیز تسلیت می گویم.
احکامی که به طور متوسط در پی یک دقیقه و نیم جلسه ی محاکمه توسط دادگاه انقلاب صادر شده اند، با هیچ معیار و منطق حقوقی، عادلانه محسوب نمی شوند. اگر ویژگی های یک محاکمه ی عادلانه علنی بودن، منصفانه بودن، دقت و بیطرفی قاضی، جلسه ی دادرسی فارغ از ترس و رعب باشد، جلسات دادگاه انقلاب فاقد ویژگی های فوق هستند. به همین دلیل محکومان این پرونده اصرار به ارجاع پرونده شان به دادگاه های عمومی طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی داشته اند. اساس جلسات دادگاه انقلاب برغیرعلنی بودن است و علاوه برآن این محاکمه فاقد هرگونه دقت بوده است زیرا برای هر متهمی کمتر از ۲ دقیقه وقت صرف شده است و علاوه برآن جلسه ی دادگاه به شهادت نامه ی محکومان با حضور بازجو تشکیل شده است، پس منصفانه نبوده است و فارغ از رعب و ترس نیز تشکیل نشده است.
دست آخر نشاندن وکیلی در جایگاه دادستان و اظهاراتی خلاف سوگند وکالت، هیچ از سنگینی و ناعادلانه بودن احکام صادره کم نمی کند و خود دلالت بر عزم راسخ بر نادیده گرفتن حقوق متهمان دارد. از وکیلی که بیش از دادستان مدعی موکل خویش شده است که قادر به پاسخگویی به اظهاراتش نیست باید پرسید چگونه تا این اندازه از نگرانی های دادستان خبر دارد و از نگرانی های موکل و خانواده اش بی اطلاع مانده است؟ موکلی که اکنون حتی قادر به عزل وکیل اش نیست….افسوس
به خانواده ی اعدام شدگان و به جامعه ی دردمند ایرانی تسلیت می گویم و به حرفه ام که چنین مهجور افتاده است نیز تسلیت می گویم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر