پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و سومین نشست خبری خود با بیان این مطلب گفت: یدالله روزچنگ به جرم اخلال در نظام اقتصادی به 20 سال حبس و برگرداندن 181 میلیارد تومان محکوم شد که این حکم در دیوان عالی کشور تایید شده است.
وی ادامه داد: لقمان روزچنگ با همین عنوان اتهامی به 20 سال حبس و برگرداندن 200 میلیارد تومان در دادگاه بدوی محکوم شد که این حکم در دیوان عالی کشور تایید شد. همچنین محمدرضا رشیدی معروف به راشد جمعا به 12 سال حبس و عودت مال الرشاء به مبلغ 8 میلیارد و 792 میلیون تومان محکوم شد - 10 سال حبس و 2 تا یک سال حبس - که این حکم در دیوان عالی تایید شد.
محسنی اژه‌ای بیان کرد: کاظم باغ شیرین معروف به باقری به 12 سال حبس - 10 سال حبس و دو تا یک سال - محکوم شد که با استناد به ماده 134، 10 سال حبس اجرا می شود. همچنین سامان حسن سلطانی متهم دیگر بود که حکمش نقض شد که باید مجددا در خصوص مواردی که دیوان آن را نقض کرده، رسیدگی صورت گیرد. همچنین انور روزچنگ که 20 سال حبس و 3 سال حبس داشت متهم دیگری است که 3 سال حبس آن مورد تایید قرار گرفته و 20 سال حبسش نقض شده و به دادگاه برگشته است.
آخرین وضعیت پرونده شرکت تعاونی ثامن
محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به پرونده شرکت تعاونی اعتباری ثامن که از طرف بانک مرکزی و دادسرا مورد رسیدگی قرار می گیرد، گفت: 24 هزار نفر دیگر در رابطه با این پرونده مطرح هستند (باقی مانده‌اند) که باید تعیین تکلیف شوند؛ در واقع این تعداد در مقام اجرا و تعیین تکلیف اند.
وی بیان کرد: افرادی که تا سقف 200 میلیون در این زمینه سپرده گذاری داشته اند از 17 مهر ماه می توانند 35 میلیون را نقد و بقیه سپرده خود را در مدت 14 ماه دریافت کنند. کسانی که هم تا سقف 300 میلیون سپرده گذاری داشته اند باید از 27 مهرماه 35 میلیون را نقد و بقیه را طی مدت 17 ماه دریافت کنند و کسانی هم که تا سقف 300 میلیون و بالاتر از آن سپرده گذاری دارند می توانند با کسانی که تسهیلات گرفته بودند تهاتر کنند و این امر امکان‌پذیر است.
کشف ده تن مواد مخدر تا مهرماه
اژه‌ای گفت: تا مهر ماه ده تن کشفیات مواد مخدر از انواع مختلف تریاک حشیش و شیشه را داشتیم که بیش از نه تن تریاک ۴۹۱ کیلو هرویین و بقیه متفرقه بوده چند برابر این هم وجود دارد که این میزان کشف شده است مردم توجه دارند اگر این میزان توزیع شود گرفتاری متعددی را ایجاد می‌کند تاکید باید شود با دستگاه‌های انتظامی در شناسایی مجرمان همکاری کنند و در مافیای مواد مخدر گرفتار نشوند.
اگر در جرایم مواد مخدر اعدام نداشتیم، وضع از این بدتر می‌شد
او افزود: برخی می‌گویند اعدام در مبارزه با مواد مخدر جواب نداده ما هم معتقدیم همه در این رابطه نباید اعدام شوند اما این حرف با چه استنادی است؟ اگر اعدام نبود چه بسا وضع بدتر از این بود برخی اقدامات در این زمینه انجام نشده نباید توقع داشت همه آثار را در اعدام ببینیم قرار بود اردوگاه‌هایی برای معتادان احداث شود و جهت درمان آن‌ها کارهایی شود اما این کار‌ها انجام نشد.
اژه‌ای ادامه داد: مجموعه اقدامات وجود دارد که یکی مجازات است باید ببینیم چند درصد نتیجه را از اعدام می‌خواهیم آیا حذف اعدام جواب می‌دهد آیا د سایر جرایم کسی می‌تواند بگوید مجازات حذف شود چون جرم هنوز باقی است در کشورهای مختلف جرم و مجازات هست باید ببینیم چه تاثیری را انتظار داریم اگر کسی راه بازدارنده تری پیدا کند بعد از تبدیل به قانون به آن عمل می‌کنیم.
تا کنون هشت نفر در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان بازداشت شده‌اند
معاون رییس قوه قضاییه در ادامه در خصوص صندوق زخیره فرهنگیان و بانک توسعه گفت: تا الان هشت نفر بازداشت شده‌اند و مجموعه و پرونده در حال رسیدگی است. البته جزئیات بعد از پایان گفته می‌شود. تا الان هشت تن بازداشت هستند و تحقیقات ادامه دارد. ممکن است برخی از این‌ها با قرار آزاد شوند اما برخی دیگر هم تحت تعقیق قرار بگیرند.
ارتقای وضعیت مرکز ارتباطات قوه با مردم
سخنگوی قوه قضائیه به وضعیت مرکز ارتباطات قوه با مردم اشاره کرد و گفت: چه از طریق تلفن گویا چه سایت و چه تلفن مستقیم ارتباط‌ها انجام شده که در شهریور ماه ۸۰ هزار و ۹۲۸ تماس تلفنی که بیشتر سوال داشتند، انجام شده است. همچنین ۶۹ هزار و ۵۰۰ تا کسانی بودند که سوال و مشورت حقوقی داشتند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد در وبسایت ۱۰۷ هزار مورد بوده که عدد قابل توجهی از این‌ها یعنی ۵۶ هزار و خرده‌ای درمورد مهریه بوده است. حدودا ۳۲۶ مورد هم انتقاد بوده و عدد قابل توجهی هم پیشنهاد. این پیشنهادها در مورد نحوه پذیرش ارباب رجوع، دادخواست‌ها، کوتاه کردن فاصله رسیدگی‌ها، نحوه مراوده افراد با دادسرا‌ها بوده که به دستگاه‌های ذیربط ارجاع شده. تعدادی هم گله‌مندی از طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌ها. یکی دو مورد مربوط به خود من بود. در دو مورد که پیگیری کردم، قانع نشدم. دیدم کاری از اجرای احکام ساخته نبوده است. یعنی مثلا گفته شده به این فرد با توافق شاکی مرخصی بدهید که بیاید و پول طرف را بدهد. البته تصمین هم گرفته شده است. حالا رفته و برنگشته. اینکه با توافق و وثیقه بوده و طرف برنگشته است یا موردی در ارتباط با شرکت‌های لیزینگی بوده؛ طرف محکوم‌شده در زندان است، ولی مالی شناسایی نشده است. ممکن است شاکی بگوید به مالم نرسیدم بنابراین حکم به آنچه خواستهٔ افراد هست اجرا نشده ولی دست اجرای احکام بسته بوده است.
آخرین جزییات پرونده نگین غرب
محسنی اژه‌ای در مورد پرونده نگین غرب گفت: برای آقای فروغی حکم قطعی صادر شد. ایشان بیشتر همکاری کرد. طرف ایشان هم با پول نقد و ساختمان تا حدودی راضی شده. بقیه هم به سود متعارفشان می‌رسند. نفر دوم آقای ریاضی همکاری کمتری داشته است. به آدرسی که داده شده رفتیم ولی نبوده، شاید سفر است.
او افزود: حدود هزار نفر دیگر در ساختمانی هست که احتیاج به نقدینگی دارد تا تکمیل شود. در نهایت حکم این‌ها مشکلی ندارد، ولی در جهت استیفای حقوق مردم تلاش می‌شود.
توضیح در مورد وضعیت پرونده سعید طوسی
سخنگوی قوه قضائیه در پرونده سعید طوسی نیز گفت: مورد بعدی مطلبی است که در سایت‌ها و جریان‌های ضدانقلاب مطرح شده است. مساله آقای طوسی است. قیل از این توضیح چند نکته را متذکر شوم. بعضی از اتهامات اثبات آن کار مشکلی است. یعنی رسیدگی به شکایت به دلیل اینکه شاهد و بیّنه دارد با اظهارات شاکی و تحقیقات امکان‌پذیر است. اگر قاضی علم پیدا کند، می‌تواند رسیدگی کند. ممکن است شاکی حق داشته باشد ولی اثبات نمی‌شود. در سنوات مختلف قبل و بعد ار انقلاب این موارد را داشتیم.
محسنی ازه‌ای ادامه داد: دیروز در پرونده علیه یکی از بازیگران ادعای تجاوز به عنف شده بود که ثابت نشد. نهایتا در حد یک ارتباط غیرشرعی ثابت شد که ۹۹ ضربه شلاق دادیم. همه تلاشی قاضی کرد اما تجاوز به عنف ثابت نشد. برخی اتهامات قائل اثبات نیست. گرچه شاکی ممکن است حقی داشته باشد.
او ادامه داد: در پاره از موارد سوءاخلاق و عفت، قانونا و شرعا امکان ریز شدن و تحقیق جزئی کردن نیست. یعنی هم شرع و هم قانون جلوگیری کرده است. در برخی اتهامات منافی عفت ضابط حق ورود ندارد. دادسرا حق ورود ندارد و مستقیما باید به دادگاهی با چند قاضی برود. این هم محدودیت شرعی و قانونی است.
محسنی اژه‌ای افزود: نکته سوم این است که چه در قانون اساسی چه قوانین عادی از جمله مواردی که غیر علنی باید دادگاه داشته باشد مسائل خلاف عفت عمومی است. حکمت آن این است که خیلی وقت‌ها به ضرر شاکی است، بیش از اینکه به ضرر متشاکی باشد. نه تنها به خانواده مجرم لطمه می‌زند ما می‌گوییم خوب لطمه بزند ولی به خانواده شاکی هم لطمه می‌زند، برخی اوقات به عفت عمومی آسیب می‌زند.
معاون اول قوه قضائیه گفت: در سایر جرائم می‌گوییم تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده اجازه داده شده با مکانیسمی توضیح داده شود ولی در این موارد حتی در صورت ارائه حکم قطعی هم اجازه افشا نیست. این بحث سیاسی و گروهی نیست، بلکه شرع و قانون و اخلاق است. نکته بعدی این است که بدون تردید آنچه این روز‌ها گفته می‌شود دشمن شاکی و متهم دارد سو استفاده می‌کند. ضدانقلاب منافع خاص خودش را دارد. ما در سال میلیون‌ها پرونده رسیدگی می‌کنیم در بعضی از این‌ها ادعای شاکی خلاف عفت عمومی است. چند تا از این‌ها مطرح می‌شود و بی‌بی‌سی و صدای آمریکا به آن می‌پردازند. چرا در این مورد، این همه دنبال می‌کنند.
او افزود: در خصوص پرونده باید خدمت شما عرض کنم کسی آمده شکایت کرده است. این شکایت با همین ترتیب طبق روال بررسی شده است و هنوز مرحله رسیدگی به نهایت نرسیده است. به لحاظ پیگیری یکی از شکات در مساله خلاف عفت عمومی قرار منع تعقیب صادر شده است. این قرار هم بعد از اعتراضی که رد شده هم تثبیت شده است. ادعای دیگری شده که دز اینجا تشویق به فساد شده است. در مورد این مساله هم قرار منع تعقیب شده ولی در این مورد دادگاه بعد از اعتراض با قرائن و شواهد نه دلیل قطعی گفته که نه رسیدگی را ادامه دهید. یعنی در اینجادقرار منع تعقیب را نقض کرده است.
قائم مقام قوه قضاییه گفت: در اینجا دو بحث است. در آنجایی که دادگاه قرار دادسرای را نپذیرفت و رای به جلب دادرسی داد، آیا دادسرا می‌تواند به نظر خود اصرار کند؟ اینجا دادسرا اصرار نکرده است و رسیدگی پرونده ادامه دارد.
او تاکید کرد: در مساله خلاف عفت عمومی قرار منع تعقیب صادر شده است. در تشویق به فساد هم مراحل خود را طی می‌کند. بر اساس همین حرف‌ها در رسانه‌ها، یک بار پرونده علاوه بر دادسرا به قاضی خبره به عنوان مشورت داده‌اند که اگر اهمالی صورت بگیرد، بگوید. به قاضی‌ای که معمولا در این پرونده‌ها کار کرده گفته این مساله به هیچ وجه ثابت نیستد. این کار چون نظر مشورتی بوده، بررسی ادامه پیدا کرده است. حال پرونده‌ای که با این حساسیت حتی از سوی دستگاه نظارتی در خود قوه بررسی شده است و دیده شده آیا کسی خارج پرونده نقطه نظری دارد یا نه این سر و صدای ایجاد شده غیر طبیعی است. حال شما این مطلب را منتشر کنید که همه کسانی که عرض من را می‌شنوند بدانید. فرض کنید این اتهام به خود ما و شما وارد شده آیا حاضریم تا ثابت نشده این مقدار در دسترس مردم قرار بگیرد؟ قانون و شرع و وجدان اجازه نمی‌دهد. اگر این برای خانواده ما پیش بیاید کا راضی نیستیم.
او افزود مسائلی که هنوز حکم صادر نشده و مشخص نشده و مجرمیت ثابت نشده خواهش می‌کنیم انتشار ندهید. این جرم است و قابل تعقیب. اگر کسی این کار را بکند خودش و دستگاه قضایی را به زحمت می‌اندازد.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: اگر کسی به کسی افترا و تهمت زد یا دروغی را منتشر کرد و در شبکه‌های اجتماعی به طور گسترده توزیع می‌شود چطور می‌خواهیم این را جبران کنیم. امروز جبران خسارت دروغ و به شخصیت خانواده یا شخصیت حقیقی و حقوقی سخت است. در خیلی موارد خانواده‌ها به خاطر آبرویشان شکایت نمی‌کنند. این را کی سبب شده؟ ما سبب شده‌ایم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر