MEHR
محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس که خواهان انتشار گزارش حسابهای بانکی صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه ایران شده بود، می‌گوید از دست ماموران جلب به داخل خانه‌اش پناه برده است.
در پی اعلان این خبر، گروهی از مردم بیرون منزل آقای صادقی تجمع کردند که بنا بر گزارش‌ها، به درخواست برادرش متفرق شدند.
هم زمان، محمود صادقی در یک پیام صوتی که در اینترنت منتشر شده از اقدام «غیرقانونی» بازپرس شعبه چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران انتقاد کرده است که به گفته وی، بدون طی مراحل قانونی، اقدام به صدور حکم جلب کرده است.
وی هشدار داد که حق شکایت از مقام قضایی یاد شده را برای خودش محفوظ می‌داند و در عین حال از حمایت مردم و پیگیری‌های عده‌ای از نمایندگان مجلس قدردانی کرده است.
محمود صادقی می‌گوید: «از همه دوستداران نظام جمهوری اسلامی تقاضا دارم که با عمل به قانون از بهانه دادن به فرصت طلبان و دشمنان این مرز و بوم جلوگیری کنند.»
محمود صادقی حدود دو هفته پیش در مجلس ایران خواهان توضیح مقام‌های مربوطه درباره «شایعات» واریز میلیارد‌ها تومان از وجوه قوه قضاییه به حسابهای شخصی رئیس این قوه شد.
این درخواست پس از آن مطرح شد که وبسایت آمدنیوز در گزارشی مدعی شد ۶۳ حساب بانکی شخصی به نام صادق لاریجانی وجود دارد که سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان سود به آن‌ها واریز می‌شود.
آقای صادقی روز گذشته ضمن دفاع از عملکرد خود در مجلس به کانال تلگرامی اصلاح طلبان نیوز گفت: «طبق قانون اساسی نطق کردم، حق داشتم که از وزیر سوال کنم.»
او گفت که قوه قضائیه می‌توانست «به طور خیلی ساده» و در یک پارگراف به مجلس توضیح بدهد؛ ولی «ظاهرا عادت به پاسخگویی ندارند.»
AFP
محمود صادقی روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت: «حدود یک ساعت پیش هنگامی که به منزل بازمی‌گشتم، ماموران با حکم جلب سعی در بازداشتم داشتند که باتوجه به اینکه این مسئله مغایر با قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، با مقاومت خود را به داخل منزل رساندم.»
او گفت: «با این حال ماموران همچنان مقابل درب منزل منتظر هستند.»
این نماینده مجلس روز شنبه ۶ آذر (۲۶ نوامبر) از احضار خود به دادسرا خبر داده بود. او در توییتر خود نوشت: «امروز یکی از اعضای هیأت رییسه مجلس به من اطلاع داد که از دادسرا تماس گرفته‌اند و خواسته‌اند اینجانب به دادسرا مراجعه کنم.»
آقای صادقی به خبرگزاری ایسنا گفت دادستانی از او به خاطر اظهارنظر درباره یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار افشاگر تخلفات شهرداری تهران، شکایت کرده است.
خبرگزاری فارس نیز اعلام کرد که جواد ساداتی‌نژاد، نماینده مجلس، از آقای صادقی به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذعان عمومی شکایت کرده است.
محمود صادقی از بازداشت یاشار سلطانی، سردبیر معماری نیوز، انتقاد کرده و او را «نماد شفافیت و صداقت رسانه‌ای» معرفی کرده بود. او همچنین خواهان توضیح درباره حسابهای بانکی رئیس قوه قضاییه شد.
«نماینده‌ای با کمال وقاحت»
چند روز پیش صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، بدون نام بردن از محمود صادقی گفت: «اینکه نماینده‌ای از فراکسیون امید... با کمال وقاحت از پشت تریبون مجلس، رئیس قوه قضاییه را متهم به واریز ۱۰۰۰ میلیارد تومان به حساب شخصی خود کرده است، مایه شرمساری نیست؟»
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد ایران، تخلف در این زمینه را رد کرده و گفته است: «از ۲۰ سال پیش با هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجموعه مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی برای قوه قضاییه به صورت سپرده در سیستم بانکی کشور قرار گرفته است... به این مبالغ سودهایی نیز تعلق گرفته که البته از اصل پول‌ها به هیچ وجه استفاده نشده... سود حاصله از مبالغ مذکور، صرفا برای برخی هزینه‌های معین در قوه قضاییه صرف شده است.»
محمود صادقی در نطق خود در مجلس گفت «کدام قانون اجازه می‌دهد وجوه دولتی به حسابهای شخصی واریز شود؟» و از صادق لاریجانی خواست «برای جلوگیری از ادامه سوءاستفاده بیگانگان و به‌منظور شفاف‌سازی» گزارشی از عملکرد ۵ ساله حسابهای مورد بحث و مصارف سود حاصله از آن‌ها منتشر کند.
پس از طرح این سوالات از طرف آقای صادقی، صادق لاریجانی به تندی از حسن روحانی و علی لاریجانی انتقاد کرد که چرا از او در برابر این «تهمت‌ها» دفاع نکرده‌اند.
امروز عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران هم در توضیح حسابهای بانکی صادق لاریجانی گفت از سال ۱۳۷۳ و در دوره ریاست محمد یزدی و محمود هاشمی شاهرودی حساب‌هایی «با رعایت موازین شرعی و قانونی و اخذ مجوزهای لازم به نام قوه قضاییه افتتاح شد.»
او گفت «مدیران و مسئولان ارشد نظام» از این مساله آگاه بوده‌اند و حمایت از نشردهندگان «اخبار کذب» در این رابطه قابل تعقیب قضایی است.
محمود صادقی می‌گوید تهمتی نزده و تنها خواهان ارائه توضیح شده است.
مطابق قوانین ایران نمایندگان مجلس مصونیت حقوقی دارند و نمی‌توان آن‌ها را برای انجام وظایف نمایندگی تحت تعقیب قرار داد.
آقای صادقی درباره احضاریه خود نوشت: «قرار شد مطابق قانون اخطاریه به مجلس ابلاغ شود و در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی و اتخاذ تصمیم شود.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر